هادی حقشناس، اقتصاددان معتقد است چند سیاست دولت، کارآمد بوده که موجب تعادل در بازار ارز شده است: ابتدا اینکه دولت اجازه داد صادرکنندگان ارز خود را تبدیل به کالای وارداتی کرده و به کشور وارد کنند و ثانیاً اجازه داد در سامانه نیما با واردکنندگان به یک نرخ تفاهمی و توافقی برسند و از این رو، دیگر بهصورت دستوری ارز صادراتی تعیین نرخ نشود.
وی گفت: این دو سیاست در یک ماه گذشته اتخاذ و اجرایی شد و بر تعدیل نرخ ارز بسیار تأثیرگذار بود.
ارز ۱۸ هزار تومانی واقعی نبود
حقشناس در ادامه گفت: علاوه بر اینها شوک ارزی سال گذشته، موجب افزایش قیمت دلار تا کانال ۱۸ هزار تومان شد، اما آن قیمت واقعی ارز نبود.
به گفته این اقتصاددان، اگر قیمت واقعی دلار را بر اساس تفاضل میانگین تورم داخلی و خارجی حساب کنیم، رقم به دست آمده با قیمت ارزی که در بازار سال گذشته و همچنین سال جاری ایجاد شده، بسیار متفاوت است. رقم متورم سال گذشته با منطق اقتصاد سازگاری نداشت و متأثر از متغیرهای واقعی اقتصاد نبود، بلکه متغیرهای سیاسی و بهویژه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، این شوک را ایجاد کرده بود.
وی افزود: از طرف دیگر، علیرغم اینکه حدود یک سال از تحریمهای ظالمانه میگذرد، در همین سه ماه اول امسال، صادرات غیرنفتی کشور بیش از واردات و بالاتر از یک میلیارد دلار مازاد داشته است. این موضوع بیانگر مسلط شدن دولت بر اوضاع است؛ به این صورت که نیازهای ارزی جدید بیش از صادرات غیرنفتی نبوده است. در کنار این، طبیعتاً بخشی از نفت با اینکه مشکلاتی دارد، در حال صادرات است و همین طور ما با برخی از کشورهای همسایه در حال تهاتر کالا هستیم. یعنی اینگونه نیست که حتماً ارز بدهیم، بلکه بهصورت کالا به کالا معامله میکنیم.
کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت
به گفته حقشناس، برآیند اینها حاکی از ایجاد تعادل در بازار ارز و حرکت به سمت کاهش نرخ ارز است و این ثبات به نظر من ادامه خواهد داشت. طبیعتاً اگر کشور در سیاست خارجی به یک نتیجه برسد، این موضوع دوباره میتواند در کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد.
محدوده واقعی نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی در مورد قیمت واقعی نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم بالای ۳۵ و ۴۰ درصد بوده است، این نرخ نمیتواند کمتر از ۱۰ هزار تومان باشد.
وی همچنین با بیان اینکه یکی شدن نرخ نیمایی و آزاد، مسئلهای ایجاد نمیکند، گفت: اگر این دو نرخ در بازار یکی شود و تبدیل به نرخ یکسان شود، یقیناً در میانمدت و بلندمدت به نفع اقتصاد خواهد بود.
حقشناس توضیح داد: اگر نرخ ارز چندگانه باشد، به معنی این است که دولت ارز خود را با قیمت پایینتر میدهد و بخش خصوصی با نرخ بالاتر. اما از آنجایی که خود ارز، یک کالای کمیاب و باارزش محسوب میشود، چرا دولت باید آن را با نرخ پایین عرضه کند؟ این امر تنها در صورتی قابل پذیرش است که دولت بخواهد ارز را صرف واردات دارو و برخی کالاهای خاص کند. گرچه در این خصوص هم اعتقاد داریم باید نرخ ارز در اینجا هم واقعی باشد و دولت به مصرفکننده نهایی یارانه ریالی بدهد، نه یارانه ارزی. زیرا برای دولت سخت است بر واردکنندههای دارو یا دیگر کالاهای یارانهای، نظارتی داشته باشد و بررسی کند که با همان قیمت به دست مصرفکننده برسد؛ موضوعی که در برخی اقلام مانند قیمت گوشت قرمز و مرغ اتفاق افتاد.
گزارش از هادی سلگی
نظر شما